مصوبه بنزینی دولت چه بود؟
مصوبه اخیر دولت درباره بنزین، با هدف مدیریت مصرف و کنترل هزینههای یارانهای تصویب شد. یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، حذف سهمیه بنزین خودروهای خارجی با موتور بالای ۱۳۰۰ سیسی بود. دولت اعلام کرد این خودروها مصرف بالاتری دارند. همچنین مالکان آنها از توان مالی بیشتری برخوردارند. به همین دلیل، ادامه تخصیص یارانه سوخت به آنها منطقی نیست. این تصمیم واکنشهای متفاوتی در جامعه ایجاد کرد.
بر اساس این مصوبه، سهمیه ماهانه این خودروها به طور کامل حذف شد. تنها امکان استفاده از بنزین آزاد برای آنها باقی مانده است. قیمت بنزین آزاد نیز طبق نرخ مصوب محاسبه میشود. این تغییر میتواند هزینه ماهانه سوخت را چند برابر کند. به طور متوسط، مصرف یک خودروی خارجی ۸ تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر است. با حذف سهمیه، هزینه سوخت به شکل محسوسی افزایش مییابد. این موضوع بر الگوی استفاده از خودرو تأثیر میگذارد.
دولت در توضیح این تصمیم، به آمار مصرف سوخت اشاره کرده است. طبق گزارشها، بخش کوچکی از خودروها سهم بالایی در مصرف بنزین دارند. خودروهای پرحجم و لوکس در این دسته قرار میگیرند. حذف سهمیه آنها میتواند چند میلیون لیتر صرفهجویی ماهانه ایجاد کند. این صرفهجویی برای دولت اهمیت اقتصادی دارد. همچنین به کاهش فشار بر بودجه یارانهها کمک میکند. این استدلال پایه اصلی مصوبه بوده است.
البته منتقدان نیز دیدگاههای خود را مطرح کردهاند. برخی معتقدند موتور بالای ۱۳۰۰ سیسی معیار دقیقی نیست. زیرا فناوری موتور در خودروهای جدید متفاوت است. بعضی خودروهای خارجی مصرفی کمتر از خودروهای داخلی دارند. با این حال، دولت تأکید کرده اجرای سریع و ساده اهمیت بیشتری دارد. اصلاحات احتمالی به آینده موکول شده است. این موضوع همچنان محل بحث کارشناسان است.
در جمعبندی میتوان گفت سیاستهای جدید بنزینی دولت نشاندهنده تغییر رویکرد در مدیریت مصرف سوخت است. تمرکز اصلی بر کاهش یارانه برای گروههای پرمصرف قرار گرفته است. همزمان تلاش شده سهمیه گروههای شغلی مانند تاکسیهای اینترنتی هدفمندتر شود. این تصمیمها اگر با اجرای دقیق همراه باشند، میتوانند اثرگذار باشند. اما موفقیت نهایی به شفافیت، عدالت و اصلاح تدریجی وابسته است. اعتماد عمومی نقش کلیدی در پذیرش این سیاستها دارد.
آخرین اقدامات برای سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی
در ماههای اخیر، موضوع سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی دوباره به یکی از دغدغههای اصلی رانندگان تبدیل شد. افزایش هزینه سوخت و ثابت ماندن نرخ کرایه، فشار اقتصادی زیادی ایجاد کرده است. به همین دلیل، وزارت نفت و وزارت کشور جلسات مشترکی برای بازنگری در نحوه تخصیص سهمیه برگزار کردند. هدف اصلی این اقدامات، تفکیک رانندگان فعال از کاربران غیرحرفهای بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، معیارهایی مانند تعداد سفر ماهانه و ساعات فعالیت در نظر گرفته شد. این رویکرد میتواند مانع سوءاستفاده از سهمیه شود.
در ادامه این اقدامات، سامانههای هوشمند نقش پررنگتری پیدا کردند. اطلاعات سفرها به صورت مستقیم از پلتفرمهای تاکسی اینترنتی دریافت میشود. این دادهها مبنای تخصیص سهمیه قرار میگیرند. به عنوان مثال، رانندهای با بیش از ۲۰۰ سفر ماهانه، سهمیه کاملتری دریافت میکند. این مدل باعث شفافیت بیشتر شده است. همچنین امکان اعتراض و بررسی مجدد برای رانندگان فراهم شده است. چنین سازوکاری اعتماد کاربران را افزایش میدهد.
با این حال، هنوز چالشهایی وجود دارد. برخی رانندگان از تأخیر در اعمال سهمیه گلایه دارند. همچنین تفاوت میان شهرهای بزرگ و کوچک محسوس است. در کلانشهرها مصرف سوخت بالاتر است. اما سهمیهها گاهی یکسان در نظر گرفته میشود. کارشناسان معتقدند باید ضریب شهری اعمال شود. این موضوع میتواند عدالت بیشتری ایجاد کند. تصمیمگیری نهایی در این باره به ماههای آینده موکول شده است.